باب اول تشکیلات اداری ثبت
ماده اول – در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس میشود ممکن است هر اداره یا دائره ثبت دارای شعبی باشد.
ماده دوم – مدیران و نمایندکان [نمایندگان] ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند -اقدامات‌آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد
ماده سوم – در هر اداره یا دایره ثبت بتناسب توسعه آن یک یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک معین‌خواهد شد.
ماده چهارم – انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود بعمل میاید.
ماده پنجم – حدود صلاحیت و طرز رسیدکی [رسیدگی] محققین ثبت بموجب نظامنامه معین خواهد شد در مواردی که رای محقق ثبت قابل استیناف است‌محکمه بدایت مرجع استینافی خواهد بود رسیدگی تمیزی حکم محکمه بدایت مطابق قوانین عمومی در محکمه استیناف بعمل خواهد آمد.
ماده ۶ – براﻯ رسیدگی بکلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی بنام نظارت مرکب از رئیس‌ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگسترﻯ تشکیل میشود. هیأت مزبور بکلیه اختلافات و اشتباهات مربوط بامور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی مینماید. براﻯ این هیأت یک عضو علی‌البدل از قضات دادگسترﻯ یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگسترﻯ تعیین خواهد شد.
ماده هفتم – دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آن ها مطابق نظامنامۀ که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود معین خواهد شد.
ماده هشتم – مراجعه بدفاتر املاک برای اشخاص ذی نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است
باب دوم – ثبت عمومی
فصل اول اعلان ثبت و تحدید حدود
ماده نهم – در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دائره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دائره ثبت را بچند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام میکند.
ماده دهم – قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و این که املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد بوسیله اعلان در‌جراید باطلاع عموم خواهد رسید – اعلان مزبور در ظرف ۳۰ روز ۳ مرتبه منتشر میشود
ماده ۱۱ – از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۱۰ تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ نسبت باملاک واقع در آن ناحیه بوسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره که از طرف اداره ثبت هر ملک معین شده در روزنامه‌ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر خواهد شد.
تبصره – در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت بانها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته میشود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود بعنوان مالکیت یا بر تصرف خود بعنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدارکی داشته باشد چنانچه تقاضای ثبت نسبت باین قبیل املاک بیکی از عناوین مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته میشود که تقاضا کننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود بان عنوان و یا بر تصرف کسی که تقاضا کننده قائم مقام قانونی او محسوب می شود داشته باشد.
ماده ۱۲- نسبت باملاکی که مجهول‌المالک اعلان شده اشخاصیکه حق تقاضای ثبت دارند میتوانند در ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع بآن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمیشود و صدی ۲۵ از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد و نسبت باملاکی که آگهی نوبتی آنها منتشر نشده از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱ معاملات این املاک بهیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یکسال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی ۲۵ از حق ثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد.
در این موارد املاکی که قیمت آنها تا پنجهزار ریال است از پرداخت حق‌الثبت بکلی معاف هستند و املاکی که قیمت آنها تا ده هزار ریال است فقط از پرداخت صدی ۲۵ اضافی معاف خواهند بود.
ماده چهاردهم – تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجا بترتیب نمره املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل میاید و تقاضاکنندکان [کنندگان] ثبت و‌مجاورین برای روز تحدید حدود بوسیله اعلان احضار میشوند – این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جرائد منتشر میشود بعلاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد
ماده پانزدهم – اکر [اگر] تقاضاکننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده‌اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید‌خواهد شد.
هر کاه[گاه] مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و باین جهت حدود ملک تعیین نکردد [نگردد] اعلان تحدید حدود نسبت به ان املاک تجدید‌می‌شود و اکر [اگر] برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچیک حاضر نشده و تحدید حدود بعمل نیاید حق‌الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.
تبصره – هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین بعمل خواهد‌آمد و در این مورد در صورتیکه یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط بدولت و شهردارﻯ و یا حریم قانونی آنها باشد تحدید‌حدود با حضور نمایندگان سازمانهاﻯ ذیربط بعمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
فصل دوم – اعتراض
ماده شانزدهم – هر کس نسبت بملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید عرض حال مزبور‌مستقیما باداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم میشود در مقابل عرض حال باید رسید داده شود در صورتی که‌عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت ان را نزد محقق ثبت و یا دفتر محکمۀ که مرجع رسیدکی[رسیدگی] است ارسال می‌دارد اکر[اگر] اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده کتبا نظر خود را اظهار خواهد کرد و بحاکم محکمه ابتدائی محل اطلاع میدهد تا حاکم مزبور در‌جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدکی[رسیدگی] کرده رای دهد رای حاکم محکمه ابتدائی در این موضوع قاطع است
ماده هفدهم – هر کاه [گاه] راجع بملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیکری [دیگری] قبل از انتشاز [انتشار] اولین اعلان نوبتی دعوائی اقامه شده و در جریان باشد کسیکه طرف دعوی یا تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مشعر بجریان دعوی باداره ثبت تسلیم نماید و الا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره – در مواردیکه اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت باداره ثبت تسلیم کردیده موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.
ماده هیحدهم [هیجدهم] – در صورتی که محکمه یا محقق ثبت قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور بتقاضای مدعی‌دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیت دار بفرستد در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست.
اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه یا محقق ثبت مکلف است بتقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید از اینقرار میتوان استیناف داد – رای استیناف قابل تمیز نیست.
ماده ۱۸ مکرر – در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اینکه تاریخ فوت قبل یا بعد از اجراﻯ این قانون باشد هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از‌وراث را معرفی نماید به تقاضاﻯ او بشرح زیر اقدام میشود:
۱ – در مورد اول – دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ میکند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوﻯ اقدام شود و‌بعلاوه موضوع و جریان دعوﻯ را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه‌هاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی‌مینماید چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوﻯ تعقیب نشود قرار سقوط دعوﻯ صادر گردد. ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه‌هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش‌خواهی نشود‌قرار مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.
۲ – در مورد دوم – بوراث شناخته شده اخطار میشود در صورتیکه در مقام تعقیب دعوﻯ باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم‌درخواست تعقیب مبادرت کند. در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوﻯ را مسکوت گذاشته باشد بطریق مذکور در بند یک عمل‌خواهد شد.
تبصره – هرگاه دعوﻯ از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم‌الارث خود را صریحاً‌در برگ درخواست قید نماید. در مواردیکه درخواست تعقیب فاقد شرأﻯط فوق باشد به متقاضی اخطار میشود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ‌درخواست خود را تکمیل کند در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده ۱۸ مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوﻯ صادر خواهد شد.
ماده نوزدهم – در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه یا رسیدکی [رسیدگی] محقق ثبت معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات‌حقوقی بتقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال کردد [گردد] تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یکمرتبه ممکن خواهد‌بود در این مورد عرضحال مستقیما به محقق ثبت یا دفتر محکمه سلاحیتدار داده خواهد شد.
تبصره – در مواردی نیز که بموجب مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاکمات آزمایش عرضحال رد میشود مفاد این ماده لازم‌الرعایه است.
ماده ۱۹ مکرر – هرگاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوﻯ اعتراض داراﻯ منشاء واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از ۱۵نفر باشد بدرخواست معترض یا پژوهشخواه دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شرکاء یا وراث که سهام زیادترﻯ دارند ابلاغ میشود و بعلاوه مفاد‌دادخواست و پیوست‌هاﻯ آن در یکی از روزنامه‌هاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد‌شد. هرگاه دعوﻯ در جریان رسیدگی باشد بدرخواست هر یک از طرفین دعوﻯ دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادترﻯ دارند براﻯ ابلاغ اوراق اخطاریه‌انتخاب و مراتب براﻯ اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامه‌هاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی میشود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط بدرج دادخواست باید صریحاً قید شود که براﻯ شرکت در جلسات وقت رسیدگی فقط بدو نفر اشخاص‌انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند براﻯ اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه بدفتر‌دادگاه از جریان دعوﻯ و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا بوسیله وکیل دادگسترﻯ در دادرسی شرکت نمایند. اگر بعضی از شرکاء ملک یا‌وراث ولو آنکه سهم کمترﻯ داشته باشند و بوسیله وکیل دادگسترﻯ در دادرسی مداخله نمایند بجاﻯ شریک ملک و یا وراثی که سهم زیادترﻯ دارند‌باید دادخواست و اوراق اخطاریه بوکیل ابلاغ شود. در صورتیکه وکیل دادگسترﻯ در دعوﻯ مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه بکلیه وکلا‌الزامی است. در موردﻯ که دادخواست و یا جریان دعوﻯ از طریق انتشار آگهی بعده‌اﻯ از خواندگان ابلاغ میشود حضورﻯ بودن حکم صادر نسبت به‌آنان موکول بدعوت آنان براﻯ شرکت در جلسه دادرسی نمیباشد.
ماده بیستم – مجاوری که نسبت بحدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است میتواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود بوسیله ادارۀ ثبت بمرجع صلاحیتدار عرضحال دهد.
مقررات مواد ۱۶ – ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ (باستثنای مدت اعتراض که سی روز است) در اینمورد نیز رعایت خواهد شد تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده‌اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده۱۵ تحدید شده میتواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.
تبصره – در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هر گاه‌اعتراض از طرف غیر مجاور بعمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی بموجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض یا‌حدودی که در صورت مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده رسیدگی حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوی را صادر‌خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.
نسبت باعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون بعمل میآید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور بعمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین‌شده در صورتمجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا بموجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند واحد ثبتی مربوط نظر‌خود را در بی‌اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مینماید. معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیئت نظارت شکایت نماید. رأی‌هیئت نظارت قطعی است.
در صورتیکه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه‌ای که برای آگهی‌های ثبتی تعیین شده منتشر میگردد و معترض‌میتواند طرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیئت نظارت شکایت نماید.
فصل سوم – در آثار ثبت
ماده بیست و یکم – پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده میشود.
ماده بیست و دوم – همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باو‌منتقل کردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا باو رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک باسم وراث ثبت میشود که وراثت و انحصار انها محرز و در سهم‌الارث بین انها توافق بوده و یا در صورت‌اختلاف حکم نهائی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره – حکم نهائی عبارت از حکمی است که بواسطه طی مراحل قانونی و یا بواسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که‌حکم در ان موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
ماده بیست و سوم – ثبت ملک بحقوق کسانیکه در ان ملک مجرای اب یا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند بهیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد‌نمی‌آورد.
ماده بیست و چهارم – پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه بعنوان عین نه بعنوان قیمت نه بهیچ عنوان دیکر [دیگر] خواه حقوقی باشد خواه جزائی.
در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵ – ۱۰۶ – ۱۰۷ – ۱۰۸ – ۱۰۹ – ۱۱۶ – ۱۱۷ مطابق مقررات جزائی مذکور در‌باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۲۵ – حدود صلاحیت و وظایف هیأت نظارت بدین قرار است:
۱ – هرگاه در اجراﻯ مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضاﻯ ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در‌تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است.
۲ – هرگاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در‌آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح میگردد.
۳ – هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدﻯ صرفاً بعلت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و‌همچنین در صورتیکه ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهائی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور‌اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.
۴ – اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت‌به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح میشود و در صورتیکه پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه بحق کسی‌خلل نرساند هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آنرا صادر مینماید و در صورتیکه اصلاح مزبور خللی بحق کسی برساند بشخص ذینفع‌اخطار میکند که میتواند بدادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آنرا پس از تعیین تکلیف نهائی در دادگاه صادر خواهد نمود.
۵ – رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است.
۶ – رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج بانتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است مشروط بر اینکه رفع‌اشتباه مزبور خللی بحق کسی نرساند.
۷ – هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد‌بود.
۸ – رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت بنظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائی با هیأت نظارت است.
تبصره ۱ – در مواردیکه بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود که آگهی‌هاﻯ نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره ۲ – در صورتیکه اشتباه از طرف درخواست‌کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت بطریقی که در آئین‌نامه تعیین خواهد شد بعهده درخواست‌کننده خواهد بود.
تبصره ۳ – رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهاﻯ یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک بثبت نرسیده باشد.
تبصره ۴ – آراء هیئت نظارت فقط در مورد بندهاﻯ یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدید نظر در شوراﻯ عالی ثبت خواهد بود‌ولی مدیر کل ثبت بمنظور ایجاد وحدت رویه در مواردیکه آراء هیأتهاﻯ نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براﻯ رسیدگی و اعلام نظر بشوراﻯ عالی ثبت ارجاع مینماید و در صورتی که رأﻯ هیأت نظارت بموقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراﻯ عالی‌ثبت بموقع اجرا گذارده میشود. در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شوراﻯ عالی ثبت براﻯ هیأتهاﻯ نظارت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره ۵ – در مورد بندهاﻯ یک و پنج و هفت رأﻯ هیأت نظارت براﻯ اطلاع ذینفع بمدت بیست روز در تابلوﻯ اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته میشود. وصول شکایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجراﻯ رأﻯ باشد اجراﻯ رأﻯ را موقوف مینماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شوراﻯ عالی ثبت خواهد‌بود هرگاه شورأﻯعالی ثبت در تجدید رسیدگی رأﻯ هیأت نظارت را تأیید نماید عملیات اجرائی تعقیب میگردد.
۲۵مکرر- مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیأت نظارت شورأﻯعالی ثبت خواهد بود که دارأﻯ دو شعبه بشرح زیر است:
الف – شعبه مربوط به املاک.
ب – شعبه مربوط به اسناد.
هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوانعالی کشور بانتخاب وزیر دادگسترﻯ و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول‌قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل میگردد.
تبصره ۱- در موارد فوق چنانچه وزیر دادگستری لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتیجۂ رسیدگی در شورای عالی ثبت عملیات اجرائی یا ثبتی متوقف بماند.
تبصره ۲ – آرائی هم که تا تاریخ تصویب اینقانون از هیئت‌های نامبرده صادر و بنظر وزارت دادگستری برخلاف قانون تشخیص شده بشرح فوق در شورای عالی طرح و رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه گزارش موضوع تا دو ماه از تاریخ تصویب اینقانون بشورای عالی فرستاده شود.
تبصره ۳ – در مورد املاکی که مالک خاصی ندارد و مورد تقاضای ثبت افراد قرار گرفته است مانند اراضی و جبال موات و مباحه و جنگلهای عمومی و همچنین در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذکوره در ماده اول لایحه قانونی معادن مصوب سوم دیماه ۱۳۳۱ وجود دعوی بهر عنوان بین اشخاص در مراجع دادگستری مانع از رسیدگی و اظهار نظر شورای عالی ثبت نیست و شوری مکلف است در هر حال با رعایت این تبصره و سایر قوانین و مقررات نظر خود را درباره صحت یا بطلان تقاضای ثبت اظهار دارد.
اداره کل ثبت میتواند از شوری تقاضا کند پرونده هائی را که قبل از تاریخ تصویب این تبصره بعلت طرح دعوی در مراجع دادگستری قابل طرح در شوری تشخیص نشده است مجدداً طرح و بر طبق این تبصره درباره آنها اظهارنظر نماید .
وزارت دادگستری مامور اجرای این تبصره است .
ماده بیست و ششم – در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت بعین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و‌معاملات راجع بانتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال بترتیب ذیل عمل خواهد شد.
سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه ان در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید میشود و بهمین طریق خلاصه کلیه انتقالات در دفتر املاک بترتیب تاریخ ذیل یکدیکر[یکدیگر] به ثبت خواهد رسید.
شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده بیست و هفتم – کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید‌عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقیرا حفظ کنند بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده بیست و هشتم – هر کاه [گاه] نسبت باین قبیل املاک بعنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که بموجب نظامنامه مکلف بدادن‌عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی بتکلیف خود عمل ننماید بمجازات خیانت در امانت‌محکوم خواهد شد
در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیکری [دیگری] بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هر کاه [گاه]اشخاص مذکور در فوق در اثر‌تبانی بتکلیف خود عمل ننمایند بمجازات خائنین در امانت محکوم میشوند.
ماده بیست و نهم – مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتی که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و‌همچنین مخارج محاکمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول‌المصرف داده میشود و در صورت عدم کفایت این عایدات مخارج کرفته [گرفته] نخواهد شد.
ماده سی ام – در مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت میدهد مخارج راجع بثبت را خود مستقیما از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب‌انبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق‌الثبت و‌مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد
ماده سی ویکم – ثبت رقبه بعنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست.
ماده سی و دوم – تقاضای ثبت نسبت باملاک دولت بعهده مالیه محل و نسبت باملاک و مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس مؤسسه و نسبت باملاک شرکت ها بعهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین بعهده ولی یا قیم انها است.
ماده سی و سوم – نسبت باملاکی که با شرط خیار یا بعنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا بعنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و بطور کلی نسبت باملاکی که بعنوان صلح یا بهر عنوان دیکر [دیگر] با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل بشرط و بطور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال‌گیرنده حق‌تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مکر [مگر] در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل‌الیه پذیرفته میشود:
۱- در صورتیکه ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بموجب حکم نهائی بملکیت قطعی منتقل الیه محکوم شده باشد.
۲-در صورتیکه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال‌کیرنده [ گیرنده] را کتبا تصدیق کرده باشد
۳ در صورتیکه در تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقال‌گیرنده بوده و لااقل پنجسال از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط بدو شرط ذیل:
الف از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ۱۳۰۸ از طرف انتقال‌دهنده یا قائم‌مقام قانونی او به وسیله عرضحال یا اظهارنامه‌رسمی اعتراض بمالکیت انتقال‌گیرنده نشده باشد.
ب در صورتیکه تا تاریخ تصویب اینقانون ۲۸ دیماه ۳۱۲[۱۳۱۲] حکم قطعی بر بیحقی انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او صادر نشده باشد.
تبصره ۱ – کلیه معاملات با حق استرداد ولو انکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه بمعاملات با حق استرداد‌خواهد بود اعم از اینکه معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد اشخاص ثالثی رابای نحو کان مداخله داده باشند.
تبصره ۲ – در مواردیکه مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت میکند باید حق انتقال کیرنده [گیرنده] را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن‌اعلان با تصریح باسم طرف ذکر خواهد شد.
ماده ۳۴- (اصلاحی ۱۳۸۶) در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده(۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنابه تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید.
تبصره ۱- در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۲- نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن وچگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره ۳- این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.
ماده ۳۵ – محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت بوجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تاخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم‌الاجراء صادر نخواهند کرد.
ماده سی و ششم – خسارت تاخیر تادیه در صورتیکه در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات خواهد بود و‌در صورتیکه بوسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام ان بطلبکار داده میشود.
وجه التزام در صورتیکه در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات است و چنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام ان به محکوم‌له داده خواهد شد و هر کاه وجه التزام بوسیله اداره ثبت ماخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماما بطلبکار داده میشود.
ماده سی و هفتم – نسبت به معاملات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده ۳۴ لازم‌الرعایه خواهد‌بود.
ماده سی وهشتم – در موضوع انتقالات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده ۳۴ حکم برد اصل و اجور و غیره داده و در مواردیکه حق تقاضای ثبت بانتقال گیرنده داده شده‌است حکم بمالکیت انتقال‌کیرنده [گیرنده] بدهند اعم از اینکه نسبت بملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
نسبت بمعاملات مذکوره در ماده ۳۳ که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده ۳۴ را بموقع اجراء کذارند.[گذارند]
ماده سی و نهم – حقوقی که در مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست – هر قرارداد‌مخالف این ترتیب باطل و کان‌لم‌یکن خواهد بود خواه قبل از اینقانون باشد خواه بعد و اعم از اینکه بموجب سند رسمی باشد یا غیر رسمی.
ماده چهلم – تخلف قضاه و مامورین دولت از مقررات مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ – ۳۷ – ۳۸ – ۳۹ مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا است.
ماده ۴۱ -در صورتیکه در اثناء مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک مورد تقاضا را کلا یا بعضا بدیگری منتقل کند انتقال دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصا یا بتوسط وکیل ثابت‌الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد.
ماده چهل و دوم – هر کاه [گاه] مورد انتقال ملکی باشد که نسبت بان عرضحال اعتراضی داده شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال انتقال کیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال کیرنده [گیرنده] بوسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اکر [اگر] انتقال‌دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسما مطلع نبوده و یا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را بوسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل‌الیه و انتقال‌کیرنده [گیرنده] را در همان مدت و بهمان طریق از‌وقوع اعتراض مسبوق کند – منتقل‌الیه بمحض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم‌مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرضحال بطرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال دهنده ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال کیرنده یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است بتقاضای انتقال کیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.
تبصره – هر کاه [گاه] معترض حقوق ادعائیه خود را بدیکری [بدیگری] انتقال دهد ان شخص بدون تجدید عرضحال قائم مقام او شده و از مواعدی که برای‌معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.
ماده ۴۳ – هرکاه [هرگاه] انتقال بموجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خود را باداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقل‌الیه مطابق مقررات عرض حال میدهد و چنانچه مدت منقضی شده منتقل‌الیه میتواند بوسیله اظهارنامه بانتقال دهنده اخطار نماید هر گاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تصدیق نمود ملک بنام انتقال گیرنده ثبت و الا ملک بنام انتقال دهنده ثبت و‌انتقال‌گیرنده بموجب ماده ۱۰۵ و ۱۱۴ میتواند انتقال‌دهنده را تعقیب نماید.
هر کاه [هرگاه] انتقال بموجب سند عادی بوده و انتقال دهنده مطابق ماده ۴۱ عمل نماید و یا انتقال بموجب سند رسمی باشد بترتیب ذیل عمل خواهد شد:
اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملک باسم انتقال گیرنده اعلان میشود و اکر [اگر] اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقال گیرنده با قید انتقال‌اصلاح میشود و اگر رجوع باداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک باسم انتقال کیرنده [گیرنده] بثبت خواهد رسید.
اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم و بعلاوه مفاد ماده (۱۱۴) درباره او مجری خواهد شد:
ماده چهل و چهارم – هرکاه [گاه] کسیکه نسبت بملک مورد ثبت اقامه دعوی کرده قبل از انقضای موعدهای مقرر در در مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ فوت کرده یا مجنون‌یا محجور شود مستدعی ثبت مکلف است مراتب را باداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیت دار کتبا اطلاع داده و پس از معین شدن قائم مقام قانونی باو از‌طریق محقق ثبت یا محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوی را تعقیب کند. هر کاه [گاه] قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوی را تعقیب نکرد محکمه یا محقق ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر میکند – اینقرار فقط قابل استیناف است.
ماده چهل و پنجم – اگر بواسطه عدم اقدام در مورد مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق بعلت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوای با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با اینکه مستدعی ثبت بفوت یا جنون یا حجر عالم بوده بعمل نیامده است قائم مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور میتواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق بوسیله عرضحال جدید بر علیه مستعدی ثبت اقامه دعوی نماید. مبدء پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم‌الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب میشود. در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم کردد [گردد] و ملک را قبلا بدیکری [بدیگری] انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از‌ادای حق طرف خود را مفلس کرده بحبس تادیبی از یکسال تا دو سال محکوم خواهد شد – تعقیب جزائی در اینمورد منوط بشکایت مدعی‌خصوصی است و با استرداد شکایت تعقیب موقوف میشود.
باب سوم – ثبت اسناد
فصل اول – مواد عمومی
ماده چهل و ششم – ثبت اسناد اختیاری است مکر [مگر] در موارد ذیل:
۱- کلیه عقود و معاملات راجع بعین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.
۲- کلیه معاملات راجع بحقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.
ماده چهل و هفتم – در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه بعین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه
ماده چهل و هشتم – سندیکه مطابق مواد فوق باید بثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
ماده چهل و نهم – وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.
۲- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده باشخاصیکه مطابق مقررات حق کرفتن سواد دارند
۳- تصدیق صحت امضاء
۴- قبول و حفظ اسنادی که امانت میکذارند.
ماده پنجاهم – هر کاه [گاه] مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد میکند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت انان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و بامضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.
ماده پنجاه و یکم – در مورد ماده فوق شاهدی که یکطرف از اصحاب معامله را معرفی مینماید نمیتواند معرف طرف دیکر [دیگر] باشد.
ماده پنجاه ودوم – وقتیکه مسئول دفتر نتواند بوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
ماده پنجاه و سوم – مسئول دفتر نمیتواند اسنادیرا که به منفعت خود یا کسانیکه در تحت ولایت یا وصایت و یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.
ماده پنجاه و چهارم – در مواقعیکه مسئول دفتر بواسطه مرض و امثال ان از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت ابعهده مسئول دفتر دیکری [دیگری] که در ان حوزه‌ماموریت دارد واکذار [واگذار] خواهد شد در مورد ماده ۵۳ اکر [اگر] مسئول دفتر منحصر بفرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی‌العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.
ماده پنجاه و پنجم – مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در ان ثبت شده در روی هر سندی که ثبت میشود قید کرده و بامضای خود معضی و بمهر دائره ثبت برساند.
ماده پنجاه و ششم – اسناد باید حرف بحرف از اول تا اخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.
ماده پنجاه و هفتم – مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیر رشید یا بنحوی دیکر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مکر [مگر] اینکه معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.
ماده پنجاه و هشتم – شهود باید موثق باشند علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند
ماده پنجاه و نهم – شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:
۱ – غیر رشید یا محجور
۲ – کور یا کنک [گنگ]
۳ – اشخاص ذی نفع در معامله
۴ – خدمه مسئول دفتر
۵ – خدمه اصحاب معامله
ماده شصتم – مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول ان مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.
ماده شصت و یکم – هر کاه [گاه] طرفین معامله یا شهود زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آن ها را نداند اظهارات انها بوسیله مترجم رسمی ترجمه‌خواهد شد.
ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقیکه برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ میشود بموجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده شصت و دوم – تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن بهر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است کلیه الحاقات و انچه که بجای کلمات تراشیده شده و یا در محل پاک شده نوشته میشود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده شصت و سوم – طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت ان ثبت با اصل سند بتوسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق کردد. [گردد] در مورد اسنادی که فقط برای یکطرف ایجاد تعهد مینماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.
ماده شصت و چهارم – در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از انها کور یا کر و کنک [گنگ] بیسواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید بمعیت خود یکنفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای ان حضور بهمرسانند مکر [مگر] اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد انها است – معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و کنک [گنگ] باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند بانها باشاره مطلب را بفهماند در مورد این ماده مراتب در سندی که ثبت میشود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید کردد.
ماده شصت و پنجم – امضای ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفین معامله یا وکلای انها دلیل رضایت انها خواهد بود.
ماده شصت و ششم – در موقعی که معامله راجع باشخاص بیسواد است علاوه بر معرفین حضور یکنفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بیسواد باشد لازم است مکر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بیسواد است.
ماده شصت و هفتم – ثبت سند باید برای شخص بیسواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضاء کردد [گردد] معامله کننده بیسواد نیز باید علامت انکشت [انگشت] خود را ذیل ثبت سند بکذارد [بگذارد].
ماده شصت و هشتم – هر کاه [گاه] سندی بواسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات های مقرره از عهده کلیه خسارات وارده نیز براید.
ماده شصت و نهم – هر کاه [گاه] بر طبق شرایط مقرربین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه کذاردن [گذاردن] مورد معامله در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول