در تمام دنیا و ازجمله کشور ما، خصوصی‌سازی با افزایش بهره‌وری، منجر به کاهش قیمت تمام‌شده می‌شود و همین امر موجب افزایش سودآوری خواهد شد. با افزایش سود، دولت مالیات بیشتری را از محل سود، دریافت می کند و مجموع این شرایط باعث می شود تا راه ورود تکنولوژی و دانش به‌سوی صنعت گشوده شود و درنهایت ورود تکنولوژی و دانش مهارت‌ها افزایش می‌یابد. به‌طورکلی خصوصی‌سازی به بالندگی و رشد اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
اما آنچه مسلم است، شیوه خصوصی سازی در ایران غلط بوده و بر اساس اظهارات وزیر راه و شهرسازی، نتیجه خصوصی سازی در ایران نشان می دهد که از کل آمار خصوصی سازی حدود 36درصد به نهادهای عمومی، 26درصد با تعریف دیگر به دولت، 36.19درصد به سهام عدالت و 13درصد به نهادهای خاکستری واگذار شده است و از کل واگذاری های انجام شده تنها 15.2درصد برای بخش خصوصی باقی مانده است.
خصوصی سازی با بیت المال، تخلف قانونی است
در همین رابطه رییس کمیسیون نفت، گاز و انرژی خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه اهمیت خصوصی سازی و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست گفت: همه از این مسئله آگاهند که دولت به تنهایی قادر به اداره اقتصاد مملکت نیست و نیاز است که بخش خصوصی به صورت قدرتمند در این عرصه ورود پیدا کند.
رضا حمزه لو در گفت و گو با «صما» با بیان اینکه خصوصی سازی عملا به قانون تبدیل شده و دستور رهبر انقلاب و اصل 44 قانون اساسی و مصوبات مجلس نیز بر این موضوع تاکید دارد افزود: حتی حوزه های بخش خصوصی و تفکیک آنها با دولت هم عملا در قانون پیش بینی شده و می توان گفت که بخش خصوصی به طور گسترده می تواند در تمام ارکان اقتصادی به جز چند مورد ازجمله انفال و موارد مشابه که به صورت مباحث حاکمیتی مطرح است؛ حضور یابد.
وی با بیان اینکه قانون فعالیت های بی شماری را از نظر تعداد، برای واگذاری به بخش خصوصی مشخص کرده است تصریح کرد: اما مشکل اینجاست که تاکنون این موضوع آنطور که باید اجرایی و عملیاتی نشده و بخش اعظمی از خصوصی سازی ها عملا واگذاری هایی بوده که به نهادهای عمومی نظیر صندوق های بازنشستگی انجام شده و این نهادهای عمومی به نوعی و از طریق یک واسطه به بدنه های دولتی متصل هستند.
عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعتقاد به اینکه حوزه هایی که بخش خصوصی ورود کرده، عملا درصد بالایی را شامل نمی شود اظهار داشت: ما با مشکل قوانین و زیرساخت مواجهیم. چنانکه برخی از قوانین عموما در جهت تولید و سرمایه گذاری نیستند و حتی بعضا ایجاد مشکل می کنند.
وی ادامه داد: از طرفی برخی شرایط پولی و مالی و سیستم بانکی کشور به هیچ وجه آماده پشتیبانی نیستند. اما در هرصورت نمی توان خصوصی سازی را با پول دولت و پول مردم یا بیت المال انجام داد و درصورتی که بخش عمومی و یا خصوصی اقدام به این کار بکنند، به معنی استفاده از اموال عمومی و خلاف قانون است و به طور حتم یک تخلف قانونی محسوب می شود.
حمزه لو با بیان اینکه اگر یک واحد خصوصی با اتکا به سرمایه خود اقدام به شروع یک فعالیت اجرایی بکند، فضای لازم برای این منظور نیز باید آماده باشد تاکید کرد: به این معنا که قوانین و مقررات باید تسهیل کننده مسیر باشند و خبری از سختگیری های موجود در شرایط عمومی نباشد.
وظایف دولت ها در تحقق خصوصی سازی
علاوه بر این، عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: کارکنان و مدیران دولتی تمایلی ندارند که بخش خصوصی کشور توسعه پیدا کند و به مجرد اینکه بخش خصوصی در بخشی از اقتصاد دارای توان مضاعف می شود، حواشی مختلفی برای آن به وجود می آید.
ابوالحسن خلیلی در گفت و گو با «صما» در پاسخ به اینکه چگونه می توان در شرایط وابستگی بخش خصوصی به حمایت مالی و کمک های دولتی، خصوصی سازی واقعی ایجاد کرد گفت: آن بخش خصوصی که مدام به دنبال حمایت دولت آن هم به صورت مستقیم یعنی دریافت تسهیلات و وام به صورت ارزان قیمت است و یا یک نوع بازار انحصاری را از دولت طلب می کند، واقعی نیست و این همان بخش خصوصی است که زاییده اقتصاد بیمار ما در طول دو دهه گذشته است.
وی تاکید کرد: اما نباید از این موضوع غافل شد که دولت ها یکسری وظایفی برعهده دارند که از آن وظایف می توانیم به عنوان بسترسازی برای یک اقتصاد فعال و پویا یاد کنیم و اگر دولت به آن سمت حرکت کند، قاعدتا نگاه حمایتی مورد انتظار بخش خصوصی می تواند محقق شود.
خلیلی از جمله این بسترها را بحث تحقیق و توسعه دانست و ادامه داد: یعنی دولت به جای صرف هزینه جهت ورود در امور اجرایی و یا بنگاهداری و یا راهبری و اجرای بخش های مختلف اقتصاد، اگر همین میزان بودجه و امکانات را در سال های مختلف، در زمینه تحقیقات بنیادین مورد نیاز بخش خصوصی هزینه می کرد و این تحقیقات را به عنوان یک نوع تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار می داد، قاعدتا امروز وضعیت صنایع و دانشگاه ها و خروجی دانشگاه های کشور متفاوت بود.
وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی نیروی انسانی کارآمدتری را برای اقتصاد تربیت کرده بودیم و لذا این همان کمکی می تواند باشد که بخش خصوصی واقعی از دولت انتظار دارد.