بررسی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته کاهشی 30درصدی نشان می‌دهد که حاکی از 30درصد رکود بیشتر در تمام صنعت ساختمان خواهد بود. برخی کارشناسان اعتقاد دارند این رکود به واسطه عدم نقدینگی می‌تواند در صنعت ساختمان ادامه یابد و آینده مبهمی را برای این حوزه رقم بزند.
بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در تیرماه سال 1395 از افزایش 30درصدی نسبت به تیرماه سال گذشته برخوردار بوده است. این رقم تاکنون به 8/10818 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با اسفندماه 1394 رشد 6 و 4 دهم درصدی داشته است. این در حالی است که میزان شبه‌پول نیز در این مدت 3/9424 هزار میلیارد ریال بوده که رشد 30 و 9 دهم درصدی را نشان می‌دهد. این روزها آمار جالب دیگری نیز جلب نظر می‌کند. بانک مرکزی در گزارشی حجم سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در تیرماه سال 1395 را 3/1165 هزار میلیارد ریال اعلام کرده است که نسبت به تیرماه سال قبل 24 و 8 دهم درصد رشد نشان می‌دهد. این آمار بیانگر آن است که با وجود کاهش نرخ سود سپرده بانک‌ها تغییری در روند رو به رشد سپرده‌گذاری‌ها حاصل نشده است.
ماحصل بررسی این دو گزارش حاکی از آن است که موضوع عدم نقدینگی، در گردش نبودن سرمایه‌های موجود در بازار است و این موضوع با فقدان سرمایه کاملاً متفاوت است. به عبارت دیگر مردم سرمایه‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند تا از سود مطمئن آن بهره ببرند و علی‌رغم کاهش سود بانکی باز هم اعتمادشان به بانک‌ها بیش از بازار مسکن است. البته این الگوی طولانی‌مدت نه‌تنها امید را از رونق بازار مسکن نمی‌گیرد بلکه حاکی از حجم بسیار مطلوبی از سرمایه است که در انتظار ثبات نسبی و ورود عرصه ساختوساز است. بی‌شک این امیدواری در گرو تدابیری است که دولت حسن روحانی در راستای مشارکت و جلب نظر طیف 35درصدی از مردمی خواهد اندیشید که بانک‌ها را بستر بهتری برای اندوخته خود می‌پندارند. در این شرایط ابزار و گزینه‌های متعددی پیش روی دولت است تا در مسیر بهبود گردش سرمایه در صنعت گام‌های کلیدی و مهم بردارد. پیشتر گفته بودیم که محدودیت‌های حاکم بر فضای بانکی کشور باید به شکل مرحله‌ای برداشته شود و اکنون رد پای بانک‌های خارجی در لابه‌لای گفت و شنود‌های متولیان ساختوساز کشور به گوش می‌رسد.
روشن است که با توجه به آمارهایی که افزایش میزان نقدینگی را در کشور نشان می‌دهد، سیاست‌های اتخاذی دولت به‌نوعی روند خروج از رکود صنعت ساختمان را مبتنی‌بر چهارچوب‌هایی ویژه ترسیم کرده است. بر پایه گزاره یادشده ایجاد شیب ملایم و کنترل قیمت‌ها و همچنین رونق غیر تورمی را می‌توان از اهداف نهایی دولت برای حفظ شرایط موجود در عرصه مسکن استنباط کرد. از سوی دیگر پیداست که شرایط بازار مسکن تا انتخابات ریاست جمهوری بدون تغییر خاصی و در آرامش باقی خواهد ماند. درحالیکه که نتایج انتخابات تقریباً قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد؛ پیش‌بینی می‌شود دولت از هم‌اکنون راهکارهای مناسب و ریشه‌ای‌تری در راستای رونق هرچه بیشتر صنعت ساختمان در دستور کار قرار دهد.
یکی از کارآمدترین ابزار برای کنترل شرایط و شروع آرام دوره رونق، کاهش سود سپرده در بانک‌ها و مؤسسات و همچنین در نظر گرفتن وام‌ها و بسته‌های تشویقی برای سازندگان است. کاهش سود سپرده‌های بانکی، موجب خواهد شد سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش پول خود که تاکنون در بانک‌ها و با نرخ سودهای بالا نگهداری می‌شد به سمت بازارهای موازی حرکت کنند. با اینکه آمارها نشان می‌دهد وضعیت صنعت ساختمان در تهران و به طبع آن شهرستان‌ها سیر نزولی طی می‌کند و حوزه ساختوساز در حال تجربه رکود سنگینی است، اما همین آمارها از بستر مناسب بازار مسکن و شرایط خوب آن برای ورود سرمایه‌گذاران نیز خبر می‌دهد. البته نباید استفاده از تجربیات جهانی و تکیه بر مطالعات راهبردی بخش‌های آکادمیک کشور را که نقش چشمگیری در کاهش هزینه تجربه دوباره اصول علمی و تجربی دارد، نادیده گرفت.
در حال حاضر ساختمان‌های کامل‌شده و حتی نیمه‌کاره بسیاری وجود دارد و شکاف عمیقی میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن دیده می‌شود. چنین شرایطی برای شروع دوره رونق با شیبی ملایم بسیار مناسب است. کما اینکه تغییر رفتار فروشنده‌ها و شکل‌گیری معادلات جدید در معاملات، نمود شرایط ویژه‌ای در بازار مسکن محسوب می‌شود. به‌طوری‌که سمت عرضه در واکنش به افزایش تقاضای خرید مسکن، به جای آنکه مانند ادوار گذشته قیمت مدنظر خود را افزایش یا از فروش انصراف دهد، منافع بلندمدت خود را در بهره‌برداری از فرصت به وجود آمده ناشی از تقویت قدرت خرید مسکن، تشخیص می‌دهد و خواسته و ناخواسته در مسیر رشد غیرتورمی معاملات، گام برداشته است.
به طور قطع پس از رونق حوزه ملک به دلیل افزایش حجم ساختوساز و رشد معملات ملکی با فاصله‌ای چندماهه شاهد تکاپوی صنعت ساختمان و سرمایه‌گذاری در این بخش خواهیم بود. این درحالی است که ابتدای دوره رونق زمان بسیار مناسبی برای خرید آپارتمان به‌ویژه در قالب پیش‌خرید محسوب می‌شود. چراکه حاشیه سود بیشتری برای سرمایه‌گذارانی که در پی افزایش و کثرت سود نقدینگی خود به پس‌اندازهای بانکی روی آورده‌اند، خواهد داشت.
دوره‌های رونق و رکود در تمامی حوزه‌‌های اقتصادی از جمله در بخش مسکن وجود دارد. با اینکه این بخش از ماهیت خاص و شرایط متفاوتی برخوردار است، اما از قاعده مشخصی نیز پیروی می‌کند. بدین معنا که با توجه به متغیرهای تأثیرگذار می‌توان این دوران را به نفع اقتصاد تمام اقشار جامعه تعدیل کرد. خوشبختانه دولت ابزارهای لازم را برای ایجاد این تغییرات بنیادین در اختیار دارد و باید ضمن مطالعه و برنامه‌ریزی مناسب و شناخت شرایط و تبیین مسیر دسترسی به شرایط مطلوب از این ابزارها به بهترین شکل بهره ببرد.
در نهایت همان‌طور که بارها در ماهنامه ساختوساز گفته شده است، رفع معضلات بخش مسکن و ورود صنعت ساختمان به دوره رونق، در گرو مسائلی فرادست بخش اقتصاد مسکن است. به عبارت دیگر اقتصاد کلان کشور باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد و تغییراتی اساسی در این عرصه حاصل شود. تنها از این راه است که صنعت ساختمان وارد دوره رونق واقعی خواهد شد و به مثابه یکی از چرخ‌دنده‌های اصلی موتور اقتصاد کشور به راه خواهد افتاد.
مرضیه اکبری/مشاور برندینگ و بهره برداری از مگاپروژه های ساختمان