ماده ۱ - به منظور تعیین خط مشی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر توسعه شهر تهران و جلوگیری از رشد نامحدود آن شورای اقتصاد که بر اساسقانون برنامه و بودجه تشکیل گردیده در موارد لزوم جلساتی با شرکت وزیر آبادانی و مسکن وزیر آب و برق، وزیر کشور و شهردار پایتخت تشکیل داده و به ترتیب مقرر در این قانون عمل خواهد کرد.
تبصره - تصمیمات شورای مذکور در مورد اجرای این قانون به وسیله نخست وزیر به دستگاه های اجرایی ابلاغ و پی گیری می شود.
ماده ۲ - از تاریخ تصویب این قانون سیاستهای صدور پروانه ساختمانی و اقدام به ساختمان و احداث مراکز اداری و صنعتی و بهداشتی و ورزشی و ایجاد واحدهای مسکونی دسته جمعی اعم از خانه یا آپارتمان که موجب جلب یا تراکم جمعیت در تهران در حد فاصل بین محدوده خدمات شهری فعلی و محدوده ۲۵ ساله شهر می شود و همچنین سیاست تفکیک اراضی در حد فاصل مزبور توسط شورای مذکور در ماده یک تعیین خواهد شد.
تبصره - شهرداری پایتخت مکلف است ابنیه و تأسیساتی را که بدون پروانه ساختمان و رعایت مفاد این ماده در خارج از محدوده خدمات شهری فعلی تهران احداث گردد جلوگیری و تخریب نماید.
ماده ۳ - سیاست تأسیس و اجازه توسعه و گسترش مراکز مذکور در ماده ۲ و سیاست تأمین آب و برق و سایر خدمات عمومی برای آنها از طرف وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهای دولتی از طرف شورای مذکور در ماده یک تعیین خواهد شد.
ماده ۴ - شهرداری پایتخت موظف است موظف است هر گونه تغییر و اصلاح در محدوده ۲۵ ساله تهران را پس از کسب نظر انجمن شهر و تصویب شورای عالی شهرسازی در شورای مذکور در ماده یک مطرح و پس از تصویب به موقع به اجراء بگذارد.
ماده ۵ - آیین نامه های اجرایی این قانون از طرف وزارتخانه هایی که وزراء آن در شورای مذکور در ماده یک شرکت دارند تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده می شود.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه فوق العاده روز سه شنبه ۹ مرداد ماه در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه هفدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی